معلومات الجائزة
- التخصص
- القانون
- الدولة
- مصر
- قيمة الجائزة
- تنقسم إلي 3 مراتب: الجائزة الأولي: 10000 دولار + شهادة تقدير + درع , الجائزة الثانية: 6000 دولار + شهادة تقدير + درع , الجائزة الثالثة : 4000 دولار + شهادة تقدير + درع
بيانات الجائزة
جائزة أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونية
تهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على تقديم أطروحات دكتوراه متميزة في مجال القانون والقضاء. كما تسعى إلى دعم الدراسات القانونية المقارنة التي تعالج مشكلات واقعية في الأنظمة القانونية العربية وتطوير الفكر القانوني العربي
الجهة المشرفة
- الهيئة
- مجلس وزراء العدل العرب بالتعاون مع مؤسسات بحثية عربية في العلوم الاجتماعية والإنسانية
- نوع الهيئة
- حكومية
- ملاحظات
- تركز الجائزة على تطوير البحث العلمي في القانون والقضاء وتشجيع الدراسات التطبيقية والمقارنة بين الأنظمة القانونية العربية ودعم الباحثين الشباب الحاصلين على الدكتوراه في العلوم القانونية.
سجل الفائزين
الفائزون
يعرض هذا القسم أول مجموعة من الفائزين المسجلين. تفضل بزيارة صفحة الفائزين الكاملة لرؤية جميع الأسماء والبيانات المرتبطة.
آلاء أحمد شاهين
2024سورياالقانون
"باحثة سورية درست حماية الحقوق الفكرية في الأعمال التلفزيونية, مركّزة على كيفية تنظيم القانون لحماية الإبداع التلفزيوني من الانتهاكات"
أسامة نجرس
2024العراقالقانون العام
"باحث عراقي سعى في أطروحته لتناول مفهوم الأمن القانوني وكيف يمكن للقانون والعدالة أن يقيّدا سلطات الدولة حمايةً لحقوق الأفراد, باستخدام دراسات مقارنة بين أنظمة قانونية متعددة."
خولة غرايبية
2024الجزائرالقانون الخاص
"باحثة جزائرية تناولت في أطروحتها دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة الفساد, مع دراسة نطاق المسؤوليات والآليات القانونية لمكافحة الظاهرة ضمن إطار التشريع الجزائري."
سماتي الطيب
2024الجزائرالقانون العام
"باحث جزائري ركّز في أطروحته على دراسة الحقوق الجزائية للضحايا في نظم العدالة الجنائية, مع تحليل تشريعي لآليات الحماية المتاحة لهم"
عبد الله بوضاض
2024المملكة المغربيةالقانون الخاص
"أستاذ قانون مغربي تناول في أطروحته المسؤولية المدنية للمنتج وضمان سلامة المنتجات, مع مقارنة بين تشريعات مختلفة في القانون المدني لحماية المستهلك."
محمد أبو العنين
2024مصرالقانون العام
"باحث وقاضٍ مصري, تناول في أطروحته جوانب المسؤولية الجنائية في حالات نقل الأمراض المعدية مثل فيروس الإيدز, مع تحليل تشريعي وتقويم مسؤولية الأفراد تحت ضوء القانون الجنائي."